لایحه حذف قراردادهای موقت کار به مجلس می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۴۰۴۹
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از پیگیری دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و لغو قراردادهای موقت کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، گفت: از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه‌ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را داده‌ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت چند مجلس را به خود دیده است، اظهار کرد: در این مجلس با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کرده‌ایم و کانون شوراهای اسلامی کار هم در حال پیگیری هستند و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارایه دهد، همچنان که رئیس جمهوری بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.
بیات ادامه داد: مدتی است که طرح حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی در مجلس به جریان افتاده و این خواسته نیز در راستای همان موضوع است.امیدواریم که لغو دادنامه ۱۷۹ نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال از اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در خصوص چهار ساله شدن سقف قراردادهای موقت خبر داد و گفت: از سال آینده تعیین سقف چهار سال در قراردادهای موقت در کارهای غیردائم اجرا خواهد شد و این چیزی است که مصوبه هیات وزیران را دارد. سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر از سال آینده چهار سال خواهد بود؛ به این معنی که بعد از سال چهارم باید با نیروی کار قرارداد دائم بسته شود و این مصوبه در خصوص تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.
به گفته بیات موضوع لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز مربوط به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌شود که به کارهای مستمر و دائم اشاره دارد و اگر این دادنامه لغو شود، بعد از این کارفرما می تواند به طور مستقیم با کارگر و نیروی خود قرارداد دائم ببندند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد کارگران و نیروهای کار دارای قرارداد موقت هستند، ابراز امیدواری کرد: پس از طرح حذف شرکتهای پیمانکاری، درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ به طور جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قرارداد کار ، شرکت های پیمانکاری ، قرارداد موقت ، امنیت شغلی ، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ، هیات وزیران ، کمیسیون اجتماعیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قرارداد کار شرکت های پیمانکاری قرارداد موقت امنیت شغلی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی هیات وزیران کمیسیون اجتماعی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت قراردادهای موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»